طباعة صورة ارشيفية ندي حمدي بدأ المستشار وائل خشبة رئيس نيابة الهرم التحقيق مع نيجيري و3 مصريين بعد القاء القبض عليهما لاستيلائهما علي اموال عدد من البنوك وتزوير توقيعات اليكترونية لعملاء عن طريق شراء اجهزة هواتف واجهزة كهربائية ببطاقات الفيزا الخاصة بهم بعد الحصول علي ارقامها عبر متهم رابع انجليزي الجنسية بانجلترا
وكشفت التحقيقات التي اجراها مصطفي عبد اللطيف مدير نيابة الهرم ان الجريمة تم اكتشافها عندما ابلغ الفرع الرئيسي للبنك الاهلي عن استخدام بطاقات الفيزا لعدد من العملاء وإستخدامها فى عمليات شراء من المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت الا ان العملاء اكدوا عدم استخدامها ، فتبين لمباحث الاموال العامة قيام مجهولين بإتمام العديد من عمليات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من خلال بعض مواقع التسوق الإلكترونى على شبكة الإنترنت بإستخدام بيانات بطاقات إئتمانية خاصة بالعديد من عملاء البنوك الأجنبية والعربية والوطنية وتحميل قيمة تلك العمليات على حسابات البطاقات المستولى على بياناتها .
واضافت التحقيقات ان مسئولي البنك رصدوا اخر عملية بشراء هاتفين محمولين بمبلغ 7 الاف جنيه من احدي الشركات فتوجهوا الي الشركة وطلبوا عنوان مشتري الهواتف وبالاستعلام عن العنوان تبين انه وهمي فتم الاتصال بالمشتري واستدراجه فاتفق مع مندوب الشركة علي لقائه بشارع فيصل وفور وصول المشتري تم القاء القبض عليه بمعرفة مباحث الاموال العامة واعترف المتهم بانه يقوم بشراء عبر شركات الانترنت بعد تكليفه من اخرين بتقاضيه مبلغ 20 دولار مقابل كل عملية شراء فتم القاء القض عليهما ايضا فارشدا عن المتهم الرئيسي نيجيري الجنسية الذي يمدهم بارقام بطاقات الفيزا
وكشفت التحقيقات ايضا ان المتهمين المصريين استغلا مهارتهما الفائقة فى تطبيقات الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت وقاما بتقليد صفحات إلكترونية مماثلة للصفحات الخاصة بالبنوك على شبكة الإنترنت وإرسالها لصناديق البريد الإلكترونى الخاصة بعملاء تلك البنوك ملحقاً بها رسالة خادعة تفيد أنها واردة من البنك بقصد الإحتيال عليهم والإستيلاء على بيانات حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الإئتمانية ( وهو أسلوب إجرامى معروف دولياً بإسم "PHISHING") وإستخدام تلك البيانات فى شراء أجهزة وبضائع من شركات التسويق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت وتحميل قيمتها على حسابات البطاقات المستولى على بياناتها معرضاً الشركات والبنوك لأضرار مادية .
وعثر بحوزة المتهمين علي 3 اجهزة حاسب آلى " لاب توب " بمشتملاتهم و ذاكرة نقالة " فلاش ميمورى " تحوى برنامج التشغيل الخاص بعمل جهاز التكويد " M.S.R " وجهاز تكويد MSR يستخدم فى نسخ وإعادة تكويد البيانات المستولى عليها على الشرائط الممغنطة لبطاقات الدفع الإلكترونى لإصطناع بطاقات مزورة بالكامل و 3 بطاقات دفع الكترونى تخص المتهم الرابع مزورة وملقنة ببيانات مستولى عليها .
و3 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة دولار الامريكى و2 إيصال سحب رخصة خالى البيانات منسوب صدوره لإدارة مرور بور سعيد " مزور "و شيك بنكى منسوب صدوره لأحد البنوك بفرنسا بقيمة ( خمسة مليون يورو " مزور " ) ومبلغ مالى قدره (1360 دولار أمريكى ) حصيلة نشاطهم الاجرامى و9 هواتف محمولة لإستخدامها فى الإتصال بالشركات المجنى عليها .
بفحص أجهزة الكمبيوتر المضبوطة والهواتف المحمولة وكذا البريد الالكترونى الخاص بالمتهمين تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تحوى على كمية كبيرة من بيانات وأكواد لبطاقات دفع إلكترونى منسوبة للعديد من البنوك الأجنبية مستولى عليها بالإسلوب المشار إليه ، ومعدة لإعادة تكويدها على بطاقات أخرى مزورة وصور لأجهزة تكويد وجهاز ناسخ " skinner " صغير الحجم لسرقة بيانات بطاقات العملاء المترددين على المحلات التجارية ومحادثات بين المتهمين الثلاثة الأول والمتهم الرابع على برنامج whatsapp يشرح فيها الأخير لهم كيفية إجرائهم لعمليات الشراء من المواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت و العديد من رسائل البريد الإلكترونى التى تحتوى على بيانات بطاقات دفع الالكترونى تشمل رقم البطاقة – رقم pin Cod – رقم CVV واسم صاحب البطاقة الاصلى وإسم البنك المصدر لها وتاريخ إنتهاء صلاحية البطاقة واردة للمتهم الأخير من آخرين خارج البلاد .