
السبت, 08 يونيو 2013 14:14

كتب - أحمد حسان عامر

كشف عدد من المستشارين ورجال النيابة، أن أزمة قضاة مصر ستشهد الايام القادمة تصعيدا غير مسبوق مع قرب الانتهاء من تحقيقات الاتحاد الدولي للقضاة بعد زيارة رئيسه مؤخرًا لـ "مصر"، وتسلمه ملف بالانتهاكات والتجاوزات التي وقعت ضد القضاة منذ تولي جماعة الإخوان المسلمين سدة الحكم.

وأضافت مصادر قضائية، أن القضاة المعتصمون بناديهم منذ أكثر من ثمانية أيام، كانوا قد قرروا تصعيد الاعتصام والإضراب عن العمل ضد تجاوزات السلطة التشريعية وإصرارها على مناقشة مقترحات الأحزاب الإسلامية بتعديل قانون السلطة القضائية، إلا أنهم بعد أن علموا بقرب الإعلان عن نتائج تحقيقات الاتحاد الدولى للقضاة، فقرروا الاستمرار فى اعتصامهم حتى يتم حل الأزمة وتراجع مجلس الشورى عن القانون الذى وصفوه "بالعار"، والذي من شأنه الإطاحة بحوالى 3500 قاض من شيوخ القضاة.
واستبعد قضاة مصر، أن يتقدم مجلس القضاء الأعلى بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، وذلك لأن هناك 5 أعضاء بالمجلس على رأسهم رئيس المجلس المستشار محمد ممتاز متولى، سيحالون للتقاعد بنهاية شهور يونيه الجاري.
واضافت المصادر، أن هناك اجتماعا بين مجلس إدارة القضاة والنيابة العامة بكامل أعضائها، مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لبحث آخر المستجدات على صعيد أزمة السلطة القضائية.
وطالب المستشار الزند، المجلس بضرورة إزالة حالة الاحتقان الشديدة التى تولدت لدى شباب القضاة بتعدى مجلس الشورى على السلطة القضائية، من خلال الإصرار على مناقشة القوانين المطروحة على المجلس من بعض النواب بشأن تعديل قانون السلطة القضائية.
ومن جانبها، أكدت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون، أن اعتصامها بمقر نادى القضاة مستمر، حتى تتحقق مطالب القضاة ويتم وقف مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى.
وقال القاضى رواد حما، عضو اللجنة: إننا سنتصدى لأية محاولات من قبل مجلس الشورى لمناقشة مشروعات قوانين السلطة القضائية لعدم اختصاص المجلس بمناقشته، ولأن قانون السلطة القضائية من أعلى القوانين المكملة للدستور ولا يجوز مناقشته وإصداره إلا من خلال البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشورى.
وأضاف "حما"، أن القضاة يرفضون جملة وتفصيلاً عرض وتقديم مشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن دور مجلس القضاء الأعلى يقتصر على استلام المشروع وعرضه على الجمعيات العمومية للقضاة فى محاكمهم المختلفة.
وفى نفس السياق، طالب المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف، مجلس الشورى بالتركيز على مناقشة القوانين الملحة التى تهم المواطن وتخص أموره المعيشية وتحقق صالح الوطن خلال الفترة المتبقية لتوليه السلطة التشريعية والمقيدة بانتخاب مجلس النواب، وعدم مناقشة قانون السلطة القضائية فى الوقت الحالى والحرص على توافق القضاة حول أي قانون يناقش مراعاة للصالح العام.
وقال "يونس": إن رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمى، وعدهم خلال زيارة بعض رؤساء أندية قضاة الأقاليم له بأنه سيتم إحالة مشروعات القوانين للجنة التشريعية وتأجيل مناقشتها حتى يتم تقديم مشروع القانون الذى يتوافق عليه القضاة مضيفًا: "نتمنى أن يفى رئيس مجلس الشورى بوعده وأتمنى أن يقدم القضاة مشروعه عن طريق وزير العدل، ومعالجة الأمور بعيدًا عن الاتجاهات الشخصية".
وأشار "يونس"، إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى وإرجاء تنفيذ الحكم حتى انتخاب مجلس النواب القادم، أعطى لـ"الشورى" صلاحية ممارسة السلطة التشريعية حتى انتخاب مجلس النواب.
ولفت "يونس"، إلى أن مقترحات تعديلات قانون السلطة القضائية المعروضة على "الشورى"، لا ترقى إلى أن تكون مشروع تعديل للقانون، وأن مقترح تخفيض السن ليس فى صالح الوطن ولا المواطنين ولا منظومة القضاء، مشيرًا إلى مناقشة قانون السلطة القضائية حتى الآن تكاد تكون مجمدة، موضحًا أن القانون كبير ويحتاج إلى وقت كاف وتأنى ودراسة