أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبت في نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.

وقالت الدعوى التى أقامها إبراهيم الحسينى الفيومى، والتى حملت رقم 52944 لسنة 67 ق: حكمت المحكمة الدستورية مؤخرا بعدم دستورية تشكيل اللجنة التأسيسية التى أعدت الدستور المصرى الأخير الذى تم الاستفتاء عليه وإقراره في ديسمبر عام 2012.

وبحكم المحكمة أصبحت هذه اللجنة والعدم سواء، وكل ما ينتج عنها باطل إلا أننا سنصطدم بقليل أن الاستفتاء من قبل الشعب على الدستور قد حصنه وأعطاه المشروعية.

وهذا قولا كما قالت الدعوى خطأ لأن الأحكام الدستورية التى سبق وأصدرتها المحكمة الدستورية العليا أرست مبدأ دستوريا وهو أن الاستفتاء لا يصحح عيبا أو بطلانا، ومن ثم أصبح الدستور الذى استفتى عليه أصبح هو والعدم سواء ولا تحصين له حتى إن استفتى عليه، ولهذا يجب على رئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد.