المعارضة المصرية تطالب "الشورى" بالتوقف عن التشريع
.|
الإثنين, 03 يونيو 2013 05:42
|
مجلس الشورى
الأناضول
دعت أحزاب رئيسية في المعارضة المصرية، مجلس الشورى الغرفة الثانية
بالبرلمان والمنوطة بالتشريع في الوقت الراهن بالتوقف عن ممارسة السلطة
التشريعية بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا اليوم الذي قضى ببطلان
أعضاءه المنتخبين وفق النظام الفردي لكنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب
مجلس النواب الجديد.
وأكدت الرئاسة المصرية وحزب الحرية والعدالة الحاكم وكذلك خبراء قانونيين
بأن المجلس الذي يبلغ أجالي أعضاءه 270 عضوا سيستمر في ممارسته سلطته
التشريعية بالكامل لحين انتخاب مجلس النواب.
وقال خالد شعبان القيادي بحزب المصري الديمقراطي أحد أعضاء جبهة الإنقاذ
الوطني التي تقود المعارضة "إن الجبهة تطالب بوقف مجلس الشوري عن التشريع
لحين انتخابات مجلي الشعب".
وشدد في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول على أن هذا المطلب سينضم الي
قائمة مطالب المظاهرات المرتقبة للمعارضة في ٣٠ يونيو/ حزيران الجاري التي
توافق الذكرى الأولى لتولي لتنصيب الرئيس محمد مرسي.
وطالب محمود العلايلي القيادي بحزب المصريين الأحرار (المعارض) في بيان
مكتوب وزرع على الصحفيين بوقف عمل مجلس الشوري وعدم سن قوانين جديدة لحين
انتخاب برلمان جديد للبلاد.
وفيما دعا الخبير القانوني شوقي السيد المستشار القانوني لحزب "الحركة
الوطنية" المعارض الذي أسسه أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، مجلس الشورى
أيضا إلى التوقف عن التشريع، معتبرا في تصريح للأناضول "أن ما بني على باطل
فهو باطل"، اعتبر عصام الأمين الأمين العام لحزب "مصر الثورة" (المعارض)
قرار المحكمة الدستورية العليا "انتصارا جديدا لدولة الدستور والقانون
ويعكس ان مصر يديرها مجموعة من الهواة".
أضاف في بيان مكتوب حصل مراسل وكالة الأناضول على نسخة منه "أن كل ما يحدث
الآن وسيحدث خلال الفترة القادمة هو نتيجة للمسار الخاطئ الذى بدأ منذ
استفتاء مارس 2011 ".
واستطرد "هذا الحكم يؤكد ان مجلس الشوري باطل ولا يعني بقائه حتي انتخاب
مجلس النواب إلا أن المحكمة تقيدت بمادة إذعان موجوده في الدستور الوهمي".
ومن جانبه، قال محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والمنسق العام لـ"جبهة
الإنقاذ الوطني" إن "حكم الدستورية نتيجة متوقعة للفهم المتدني والبلطجة
السياسية التي أطاحت بمفهوم الشرعية وسيادة القانون وأدت الي ما نحن فيه من
انهيار وتخبط".
وأضاف عبر موقعه على الانترنت : "يجب أن نبدأ بتوافق وطني حقيقي لوضع اطار
دستوري وقانوني جديد ينقذ البلاد ويحفظ كيان الدولة ويخرجنا من المأزق
الذي وضعنا أنفسنا فيه".
وفي المقابل، أعلن حزب الحرية والعدالة الحاكم أن "مجلس الشورى مستمر في
أداء دوره كسلطة تشريعية استنادا للمادة 230 من الدستور الجديد، والتي تمنح
سلطة التشريع كاملة لمجلس الشوري لحين انتخاب مجلس النواب".
وأضاف في بيان صحفي مكتوب "مجلس الشوري يستمد سلطته من الدستور والذي صدر
من السلطة الأصلية والتي تنبثق منها كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية
والقضائية وهو ما ردده حكم الدستورية".
أما بالنسبة لحكم عدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 الخاص بوضع معايير
الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، فهو حكم لا تأثير له عمليا علي تشكيل
الجمعية التأسيسية التي أنشئت وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري
الصادر في 30/3/2011 ، كما أن هذا القانون قانون إجرائي صدر في 12/7/2012
بعد تشكيل الجمعية التأسيسية بشهر كامل، حيث أنشئت الجمعية في 13/6/2012
ومارست مهامها في وضع الدستور ، كما أن الجمعية التأسيسية قد انهت عملها
وانجزت مهمتها وانتهي دورها.
وشدد الحزب في بيان له على أن "إن الدستور جاء نتيجة استفتاء شعبي حقيقي
وديمقراطي وتحت إشراف قضائي كامل هو الإطار الملزم لكافة السلطات في الدولة
، وكل سلطة تقوم باختصاصاتها إستنادا لنصوص الدستور دون تقييد أو تعطيل أو
احتواء".
وانتفد حاتم عزام نائب رئيس حزب "الوسط" المحكمة الدستورية العليا وقال
إنها "تستكمل مسيرة أحكامها المسيسة لمحاولة إسقاط المؤسسات الشرعية
المنتخبة بإرادة شعبية، ولم تعلم ان الإرادة الشعبية فوقها وفوق الجميع".
وأضاف "حيثيات حكم المحكمة الدستورية لم تقدم جديداً، فقط محاولة إطلاق
قنبلة دخان لمحاولة اغتيال مجلس الشورى وسلطته التشريعية إعلامياً
ومعنوياً، وهو ما لن يتحقق لها".
وقضت المحكمة الدستورية، في وقت سابق اليوم الأحد، بإبطال عضوية النواب
المنتخبين وفق "النظام الفردي" في مجلس الشورى، لكنها أرجأت تنفيذ الحكم
لحين انتخاب مجلس النواب (لم يحدد موعدا لانتخابه بعد)، كما قضت المحكمة
نفسها اليوم أيضا بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب
أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، ولكنها رأت
في حيثيات الحكم أن قرارها لا يؤثر على سلامة الدستور الذي وضعته الجمعية
التأسيسية نفسها، وأقره الشعب في استفتاء عام في ديسمبر/كانون الأول
الماضي.
وأكدت الرئاسة المصرية أن مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي
كاملا إلى حين انتقال سلطة التشريع إلى مجلس النواب الجديد، وذلك بعد ساعات
من حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد في قانون
انتخابات المجلس وبطلان انتخاب ثلث أعضائه.
وكان حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية المصري قال في
تصريحات صحفية في وقت سابق اليوم إن فإن مجلس الشورى "مستمر في ممارسة
سلطاته التشريعية لحين انعقاد مجلس النواب الجديد بعد انتخابه، وأنه سيتم
نقل سلطة التشريع إلى مجلس النواب فور انعقاده".
وأوضح بجاتو، الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية قبل
تعيينه وزيرا الشهر الماضي، أن المحكمة الدستورية ذكرت أنها استندت في
حكمها إلى نص المادة 230 من الدستور الجديد والتي تنص على أن "يتولى مجلس
الشورى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب
الجديد، وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة
لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد
مجلس النواب".
وأشار إلى أن نص هذه المادة واضح "وهو أن مجلس الشورى يسلم سلطة التشريع
كاملة إلى مجلس النواب فور انتخابه وأن مجلس الشورى الجديد يتم انتخابه
خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب".
وكانت المحكمة قد حكمت في يونيو/حزيران 2012 قبل انتخاب الرئيس الحالي
محمد مرسي بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب الذي سمي مجلس
النواب في الدستور الجديد. واستنادا إلى الحكم، أصدر المجلس الأعلى للقوات
المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد قرارا بحل المجلس التشريعي الذي انتخب
بعد سقوط مبارك وهيمن عليه الإسلاميون.
|
