الحزب الإتحادى الديمقراطى
رئيس الحزب
جمال إسماعيل
الثلاثاء 16 مايو 2017
عشرات القوانين ونهب لملايين الأفدنة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى تعليقآ على موضوع الإستيلاء على الأراضى المستصلحة مرة أخرى: "أنتم يا مصريين ما تقبلوش حد ياخد حاجة من غير وجه حق، واللى هيضع إيده على ألف فدان مش الغلبان اللى مش معاه. لكن حد تانى .
تعرضت أراضي وأملاك الدولة لتعديات صارخة وخطيرة. تمت بالمخالفة للقانون والدستور. بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير تخصيص هذه الأراضي. ووصلت مساحة الأراضي المنهوبة. وفقا لبعض التقارير إلى ما يقرب من 16 مليون فدان (حوالي 67 ألف كيلو متر مربع) أي ما يقارب مساحة خمس دول مجتمعة: (فلسطين - الكويت - قطر - لبنان - البحرين ) وقد تسبب توزيع أراضي الدولة على كبار المسئولين ورجال أعمال يدورون في فلكهم بأبخس الأثمان في إهدار أكثر من 800 مليار جنيه وفقًا لتقديرات خبراء إقتصاد وهو الفارق بين السعر السوقي وسعر بيع الأراضي بجانب المليارات التي أهدرت على الدولة بسبب تغيير نشاط الأراضي.
وفي عام 2010 أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرآ مهمآ للغاية حول ملف تخصيص وبيع أراضى الدولة. المخصصة للإستصلاح والإستزراع رصد فيه آلاف المخالفات والتجاوزات التي وقعت خلال السنوات الماضية. وتناول تحويل الأراضي المخصصة للزراعة (3.5 مليون فدان) والتي بيعت بأبخس الأثمان. إلى منتجعات سياحية فاخرة وقصور وخاصة الأراضي الموجودة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. والساحل الشمالي.وفي أكتوبر 2012 أعدت وزارة الزراعة قائمة سوداء بأسماء 34 شركة اعتدت علي أراضي طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي. مقسمة إلى 3 فئات: الأولى الشركات التى قامت بسداد 50% من مستحقات الدولة. والثانية التى سددت جزءا من نسبة الـ50%. الثالثة التى لم تعر مستحقات الدولة أى إهتمام . لم يكن غريبآ أن يقوم رموز نظام مبارك السابق ورجال الأعمال القريبين من السلطة بنهب ملايين الأفدنة من أراضي الدولة. ففي ظل وجود عشرات القوانين المنظمة للتصرف في أراضي الدولة. وتعدد الوزارات والهيئات التي لها حق التصرف والوصاية على هذه الأراضي . كانت أراضي الدولة سهلة المنال لأصحاب الحظوة. ورغم تعدد القوانين والتشريعات التي تنظم إستخدامات أراضي الدولة الخاصة ـ إلا أنها لم تمنع عمليات النهب والإستيلاء المنظمة التي تعرضت لها أراضي الدولة وثروات أبنائه.ووفقآ لنص المرسوم بقانون. يشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت إرتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني . على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل". وليس القضاء. وهو ما يفتح باب تدخل الحكومة في الموضوع برمته. ولأهمية هذا الأمر وضرورة فتح ملف هذه الجرائم التي لا يجب أن تسقط ولو بالتقادم ونفضح فيه أهم رموز الفساد التي إستحلت لنفسها نهب أراضي وخيرات المصريين.