أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه سيقوم بالتواصل مع الجانب السعودي عبر القنوات الرسمية المعنية بكل من وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الزراعة؛ للتعرف على أسباب وخلفيات قرار الحظر المؤقت لتصدير الفلفل إلى السعودية، والأساس والمعايير التي تم الاعتماد عليها في اتخاذه.

وأوضح فى بيان له، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الطلب من الجانب السعودية موافقة المجلس ببيان بالشحنات المخالفة والشركات المصدرة لها؛ لعمل تتبع عكسي لهذه الشحنات؛ للتعرف على أي مواطن خلل، واتخاذ أي إجـراءات تصحيحية مطلوبة.

وشدد على، أن نظام للعقوبات مطبق على الشركات المصرية المصدرة، في حالة رفض أي شحنة مصدرة يثبت مسئولية الشركة عن هذا الرفض حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، التي وصلت إلى أكثر من 3.7 مليون طن،  تصدر لأكثر من 140 دولة على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، قد فرضت حظرًا مؤقتًا على استيراد الفلفل بجميع أنواعه من جمهورية مصر العربية، بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل، وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات، وسيسري القرار اعتبارًا من 12 فبراير المقبل.