الحزب الإتحادى الديمقراطى

رئيس الحزب

جمال إسماعيل

السبت 12 نوفمبر 2016

المصطادون فى الماء العكر

ماذا فعلت الدولة لتحمى محدودى الدخل والفقراء والمحتاجين فى مواجهة الغلاء المتضاعف كل يوم ؟ أن هناك كثيرآ من الضوابط الإقتصادية يجب أن تؤخذ فى الإعتبار فى مراحل النمو فى أى دولة. خاصة بعد الثورات حتى لا نصل إلى أن أحدنا يستفيد والآخر يدفع الثمن. إتخذت الحكومة قراراتها العصيبة جداً لمواجهة شبح الإنهيار الإقتصادى. و نزولاً على إشتراطات صندوق النقد للحصول على القرض المنتظر. فرفعت الدعم عن الوقود والكهرباء وبناء عليه إرتفعت الأسعار . فما أن استبشر المواطنون بنزول سعر الدولار خمسة جنيهات بين ليلة وضحاها. حتى إستيقظوا فى اليوم التالى على خبر تعويم الجنية.أى إنخفاض قيمته إلى النصف بالمقارنة بالسعر الثابت بالبنوك للدولار. هذا مع ثبات الدخل الذى إنخفضت قيمته للنصف بعد تحرير سعر صرف الجنيه . ألتمس العذر الكامل للدولة فيما يخص تلك القرارات الإقتصادية القاسية على المواطن حيث أنه لم يكن هناك خيار آخر. وهى أزمة وهتعدى وعلينا الصبر على البلاء . ولكن هل تتخذ الدولة إجراءاتها لحماية المواطن من جشع التجار الذين إن حق لهم رفع السعر جنيه رفعوه عشرة دون أدنى رحمة ولا رقابة صارمة من المنوط بهم الرقابة. وهل سيظل الشعب حائراً ممزقاً بين فكى الرحى. ما بين دولة تسعى لإنقاذ إقتصادها من الإنهيار وترى أنها مجرد ضائقة علينا جميعاً أن نتحملها من أجل مستقبل أفضل. وبين قطاعات المصطادون بالماء العكر لإشعال نيران الفتنة من جديد عن طريق إثارة غضب هذا الشعب. يجب إن تعيد الدولة المصرية النظر فى فلسفة فكرها المالى بحيث يحقق (السلام الاجتماعى) قبل العدالة الاجتماعية. يجب أن نتذكر جيدآ أن الخطوات للإصلاح وإعادة ترتيب الإقتصاد مثل السلالم. تأخذنا إلى أعلى أو إلى أسفل. لكننا وجدنا من يحدد الإتجاه الصحيح. فإذا حددنا الطريق. لابد أن نتوقف من كثرة الشكوى. فجميعنا يشتكي من المجتمع. وننسى أننا جزء من هذا المجتمع.