تجديد حبس مستشار وزير الصحة 15 يومًا في الرشوة
.
الخميس 16/يونيو/2016 - 01:12 م
الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة
كتبت - نجلاء رفاعي :
جددت نيابة جنوب القاهرة برئاسة المستشار أحمد الأبرق، الخميس، حبس الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة، وسكرتيره الشخصي؛ لاتهامهما بتقاضي رشوة، وذلك للمرة الثانية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كان المستشار أحمد الأبرق، رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، أمر بتجديد حبس الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة تقاضيه رشوة تبلغ قيمتها 4.5 ملايين جنيه.
كما أمرت النيابة استدعاء مدير بالشئون القانونية والإدارية بالوزارة، واستدعاء النائب المختص عن شؤون الصحة لسماع أقوالهما في الواقعة.
وتواجه النيابه العامة بالتسجيلات التي تثبت إدانته وسجلت بالصوت والصورة الواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، التي تبين فيها أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوروبية وتبين أنها تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.
وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.
كان المستشار أحمد الأبرق، رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، أمر بتجديد حبس الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة تقاضيه رشوة تبلغ قيمتها 4.5 ملايين جنيه.
كما أمرت النيابة استدعاء مدير بالشئون القانونية والإدارية بالوزارة، واستدعاء النائب المختص عن شؤون الصحة لسماع أقوالهما في الواقعة.
وتواجه النيابه العامة بالتسجيلات التي تثبت إدانته وسجلت بالصوت والصورة الواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، التي تبين فيها أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوروبية وتبين أنها تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.
وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.
ليست هناك تعليقات: