قال الرئيس الأسبق حسني مبارك، والمتهم الرئيسي في قضية «محاكمة القرن»، في أول مرافعة له بعد تنحيه عن الحكم في 2011، إنه أخذ قرار التنحي حقنًا لدماء المصريين، وحفاظًا على أمن الوطن.
وأشار إلى أنه استعاد علاقات مصر المقطوعة مع الدول العربية، وحافظ لمصر على مكانتها السياحية، وكذلك على مكانتها الأفريقية، ولم يقبل أي تدخل خارجي في الشأن المصري، أو أي تواجد عسكري على أرضها.
وأضاف أنه أتاح مساحة غير مسبوقة في حرية الرأي والتعبير، وتعزيز مبدأ المواطنة، وحذر من خلط الدين بالسياسية، على نحو أتت به الأحداث في 2012.
وقال إنه عندما اخترق المتاجرون بالدين، المظاهرات السلمية، وقاموا باقتحام السجون وحرق مراكز الشرطة، فأمر بنزول الجيش لحفظ الأمن في البلاد.
وتحدث مبارك عن سيرته بعدما أصبح رئيسًا عقب اغتيال أنور السادات، وتحدث عن سياسته الخارجية، والموقف من القضية الفلسطينية.
وأضاف أنه تحدى الإرهاب منذ أول يوم لتوليه السلطة، وانتصر عليها، «كما ستنتصر مصر وشعبها في مواجهته مع الإرهاب اليوم»، وواجه تحدي آخر هو إعادة بنية تحتة أساسية، واقتصاد أنهكته الحروب، وتم تحريره،
وقال إن التاريخ لا يستطيع أحدا أن يزيفه، وأنه تحمل هو وأسرته للاساءة والتشهير، كما تعرض لحملات تنتقص كل ما تحقق من إنجاز.
ويواجه مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه اتهامات بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير، بجانب الفساد المالي والإداري لمبارك ونجليه، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم.