قال المستشار أحمد خليفة ،نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إنه يجب تحديد آلية التصويت على الدستور ويجب أن تتجرد كافة القوى لصالح مصر حيث يجب أن يكون الصالح العام هو المسيطر على الجميع.

وأكد خليفه، خلال لقائه مع الاعلامية عزة مصطفي في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أنه يجب العودة لدستور 2012 دون تعديل فيما يخص النائب العام حيث لأول مرة يحصن النائب العام بنص دستوري حيث يكون الاختيار المطلق للمجلس الأعلى للقضاء وأن يصدق الرئيس فقط عليه، لافتا الي إنه خلال كل مرحلة كانت الهيئة تواجه عقبات فى طريقها من أجل النيل منها،.

واوضح "خليفة"أن الهيئة استطاعت خلال المرحلة الانتقالية السابقة فى الحصول على حقها المسلوب من خلال المادة 179 من الدستور المعطل، والآن تواجه الهيئة العديد من المكائد والمناورات بعد سحب بعض الاختصاصات الأصيلة للهيئة من خلال تعديل هذه المادة.

وأكد نائب قضايا الدولة أن مستشارى الهيئة سيردون من اعتدوا عليهم مدحورين مخذولين يائسين إلى أدراجهم، بعد أن تصوروا أن الفرصة أتتهم للإجهاز على الهيئة،مضيفا ان هناك بعض المواد الخاصة بقضايا الدولة يجب أن يتم الحرص على وجودها