وكالات

منذ 3 ساعة 2 دقيقة

رفض عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، تضمين مادة في الدستور الجديد لعزل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "سياسيا"، وأضاف "أرى أن هذا لا يتم إلا عن طريق القضاء".
وقال إنه "لا يوجد رئيس جمهورية يمكنه أن يتنازل عن قطعة أرض مصرية، لكن ما فعله النظام السابق بالسماح للمتطرفين بالإقامة في سيناء، والإفراج عن مجموعة من الإرهابين الذين استخدموا هذه المنطقة للإقامة فيها"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الشعب أصبح واعيًا ولا يمكن الضحك عليه أبدًا.
وأشار "موسى" خلال لقائه وفدًا من طلاب الجامعات المصرية، إلى أن الأصل في عمل الأحزاب هو الشأن السياسي، وقال "الأزمة أنه إذا تمت الموافقة على استمرار الأحزاب على أساس ديني، فمن الممكن أن نرى في المستقبل أحزابًا على أساس مذهبي ويزداد تقسيم المجتمع، بأن كل من يختلف معي سياسيًا هو مضل أو كافر.
وأشار موسى إلى أن الأحزاب التي كانت قائمة على أساس ديني، أدت إلى توتر المجتمع ودفعه إلى الحالة التي عليها الآن، لافتًا إلى أن الإعلان الدستوري، والقرار الجمهوري واضح بأن هناك تعديل على الدستور، لكن في الوقت نفسه لم ينص القرار على مواد معينة سيتم تعديلها بما يؤكد أن كل مواد الدستور هي في مجال التعديل ما يعني الحذف والإضافة، مشددا على أنه في النهاية سيكون لدينا منتج دستوري جديد، به مواد من دستور 2012، ومن دستور 1971، ومن أي دستور آخر.
وأوضح رئيس لجنة الخمسين، أن النظام الانتخابي ليس مكانه الدستور، وإنما لابد وأن ينظمه القانون، وما جاء من لجنة العشرة، يسمى "مقترح" أو "مشروع" أو "مسودة"، وهناك الكثير من التعديلات التي قدمها أعضاء لجنة الخمسين على ما جاء بهذه من المواد، وأعلنوا اعتراضهم عليها.