قال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، أن الحكومة لديها تحدى ضخم جدا بسبب عجز الموازنة الذى وصل إلى 14%، مطالبًا الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لخفض عجز المزانة، لافتًا إلي أن تخفيض عجز الموازنة سيؤدى إلى عدم مزاحمة القطاع العام للخاص فى الاقتراض من البنوك، وفتح حركة الاستثمارات.

وعن إعلان الحكومة عن الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الحكومى، أشار الفقى إلي أن 1200 جنيه غير كافية للمواطن، ولا يضمن له عيشة كريمة، موضحًا أن اقل من 2500 جنيه لا يضمنوا حياة كريمة للمواطن.
فى حين أكد كمال عباس، المنسق العام لمركز الخدمات العمالية والنقابية، أن قرار الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء بوضع الحد الأدنى للأجور يأتى فى صالح المواطن الذى يعمل فى الدولة، في الوقت نفسه يوجد 23% من العاملين بالقطاع الخاص أجورهم أقل من 800 جنيه شهريا، مطالبًا الحكومة بوضع حد أدنى للعاملين فى القطاع الخاص.
وشدد عباس، على أن تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور لا يوفر العدالة الاجتماعية، وكان على الدولة وحكومة الببلاوى إعادة هيكلة الأجور.
وفى سياق متصل طالب محمد البهى، عضو مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى لاتحاد الصناعات، الحكومة بإعادة النظر فى المبالغ التى تدفع للتأمينات، لأن رواتب الوظفين يذهب جذء كبير منها إلي التأمينات.
وتابع: أن كل الدول التى تهدف للنمو كانت تقوم بالتدريب مقابل رفع أجر العامل، وحدث هذا فى ماليزيا التى أصبحت من الدول الكبري حالًا والتى كانت تشبه كثيرًا فى مقوماتها مصر.