بلاغ يطالب بالتحفظ على حكم قاضي "الهاربين من سجن وادي النطرون"
.
الإثنين 24/يونيو/2013 - 11:35 ص
المستشار خالد محمد على، رئيس محكمة مسئأنف الإسماعيلية عبير أيمن
وذكر البلاغ أن المشكو في حقه وقع في مخالفة جسيمة تنفى عنه صفة القاضى النزيه والمسئول، لأنه تعرض أثناء نظر قضية الهروب من سجن وادى النطرون إلى أمور لم تكن معروضة من قبل أثناء نظر الجنحة بمحكمة أول درجة.
وأكد أن قرار القاضى بنى على خطأ في تطبيق القانون، موضحا أنه اغتصب اختصاص محكمة النقض والجنايات وقام بسرد أوامر بعيدة عن طلبات المستأنف وخرج عن موضوع الاستئناف الأصلى، وطلب التحقيق في الواقعة من البداية، وهو مالا يقره القانون.
وتساءل "حامد" كيف يلغى القاضى حكم أول درجة ثم ياتى بأوامر بعيدة عما جاء في صحيفة الاستئناف، وحكم بما لايطلبه الخصوم، موضحا أنه خرج عن إطار القانون في نظر الاستئناف.
وأشار في بلاغه إلى أن القاضى تطرق إلى أمور سياسية عن طريق إقحام رئيس الجمهورية بالدعوى، وهذا ما لايجوز قانونا، طبقا للدستور، وطالب في نهاية بلاغه النائب العام بإقامة الدعوى التأديبية ضد المشكو في حقه، وفقا لنص المادة 99 من قانون السلطة القضائية، ومصادرة الحكم الصادر بمعرفة القاضى، والتحفظ عليه
