
السبت, 22 يونيو 2013 13:06

سجن وادي النطرون

الاسماعيلية - محمود الكيلانى

قررت محكمة استئناف الإسماعيلية المنعقدة اليوم السبت، حجز قضية هروب المساجين أيام ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلاميًا بقضية وادى النطرون لغد الأحد للحكم فيها.

وشهدت الجلسة الماضية، اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وبعض النشطاء، واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب، لأحد المحامين الذي قدم طلبًا برد المحكمة، وطلب الدفاع إثبات رفض التدخل من قبل المحامي، لأنه ليس له أي سند قانوني في قانون الإجراءات الجنائية، كما طلب الدفاع استدعاء المستشار عمر مروان، رئيس لجنة تقصي الحقائق، وطلب تقرير جهاز المخابرات العامة الذي ضمته لجنة تقصي الحقائق إلى قضية قتل المتظاهرين.
وضم الدفاع حافظة مستندات بها ميثاق حركة حماس الصادر في 1409هـ، وطلب استخراج صورة رسمية من تقرير المخابرات، من قضية قتل المتظاهرين رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل.
وطلب أمير سالم، أحد أعضاء الدفاع من المحكمة حجز الدعوى للحكم، وقال: إن الدعوى استوفيت، وقد يكون من الوارد قانونًا أن تحيل المحكمة بعض الجرائم الجنائية التي لا تستطيع النظر فيها، وتنتدب قضاة تحقيق.
وبعد جلسة اليوم، قررت المحكمة تأجيل القضية للغد الأحد للنطق بالحكم فيها.