دعوى تطالب بإلغاء قرار مرسي ودعوته للجهاد في سوريا
.|
|
|
|
الأحد, 16 يونيو 2013 13:42
|
محكمة القضاء الإداري
كتب - أحمد حسان عامر
طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بوقف وإلغاء القرار الضمني
من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع
والداخلية، بصفتهم، والمتضمن دعوة المصريين للجهاد في سوريا.
وتابعت صحيفة الدعوى التي حلمت رقم 55654 لسنة 67.. لقد خطب رئيس
الجمهورية أمس الاثنين وبحضور حزب الحرية والعدالة والأحزاب الإسلامية فى
مؤتمر لنصرة الشعب السوري، ورغم ما يعتصر الشعب المصري من ألم لمعاناة شعب
سوريا، إلا أن قرار رئيس الجمهورية في ما قرره من تأييد الجهاد في سوريا
وما سبقه من قرار خالد القزاز مستشار الرئيس للشئون الخارجية من أن الدولة
لن تلاحق من يذهب للجهاد في سوريا جاء مجحفًا بحقوق مصريين ستأخذهم الحمية
دون أن يكون لهم أدنى فكرة عن حمل السلاح.
وبحسب الدعوى، فقد جاء قرار الرئيس متزامنًا مع قرار الولايات المتحدة، بتزويد المعارضة السورية بالسلاح، كما أن قرار الرئيس بالسماح بالجهاد يتعارض مع ما أقسم عليه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وجاء خطاب مرسي مؤكدًا لما دعا إليه الشيخ الدكتور محمد العريفي بسجد عمر بن العاص بتاريخ 14 يونيو الماضي.
وإذا كان الشيخ العريفي، قد دعا للجهاد بسوريا فكان يتوجب عليه أن يوجه الدعوة إلى الدول وجيوشها وليس للأفراد، وكان الأولى طبقًا للدعوى أن تتوجه الجهود المصرية لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، قبل أن يقضي على حياة المصريين.
واستندت المدعية بصحيفة دعواها، على نص المادتين 137 و194 بالنص على أن رئيس الجمهورية يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على سلامة أراضيه، وأن ملكية القوات المسلحة للشعب تحافظ على أرضه وسلامة أراضيه.
أكدت مقيمة الدعوى رضا محمود بركاوي المحامية، أن البلاد تمر بظروف صعبة وتجرأت دولة أثيوبيا ليأتي قرارها بشأن إنشاء سد النهضة تعديًا على حقوق مصر المائية والمعاهدات الدولية الموقعة بين البلدين بشأن مياه النيل، بما يهدد السد العالي ويعرض الفلاحين للخطر والفقر.
وبحسب الدعوى، فقد جاء قرار الرئيس متزامنًا مع قرار الولايات المتحدة، بتزويد المعارضة السورية بالسلاح، كما أن قرار الرئيس بالسماح بالجهاد يتعارض مع ما أقسم عليه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وجاء خطاب مرسي مؤكدًا لما دعا إليه الشيخ الدكتور محمد العريفي بسجد عمر بن العاص بتاريخ 14 يونيو الماضي.
وإذا كان الشيخ العريفي، قد دعا للجهاد بسوريا فكان يتوجب عليه أن يوجه الدعوة إلى الدول وجيوشها وليس للأفراد، وكان الأولى طبقًا للدعوى أن تتوجه الجهود المصرية لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، قبل أن يقضي على حياة المصريين.
واستندت المدعية بصحيفة دعواها، على نص المادتين 137 و194 بالنص على أن رئيس الجمهورية يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على سلامة أراضيه، وأن ملكية القوات المسلحة للشعب تحافظ على أرضه وسلامة أراضيه.
أكدت مقيمة الدعوى رضا محمود بركاوي المحامية، أن البلاد تمر بظروف صعبة وتجرأت دولة أثيوبيا ليأتي قرارها بشأن إنشاء سد النهضة تعديًا على حقوق مصر المائية والمعاهدات الدولية الموقعة بين البلدين بشأن مياه النيل، بما يهدد السد العالي ويعرض الفلاحين للخطر والفقر.
